به نقل از «فارس»

مخبر: یک و نیم میلیون نفر در ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۲۳۳۳

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمد مخبر صبح امروز (دوشنبه) در همایش بیمه سلامت و پزشک خانواده در ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار با رویکرد اجتماع محور که در سالن اجتماعات بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به روحیه و رویکرد مدیریت جهادی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، گفت: اجرای طرح توانمندسازی محلات کم برخوردار با کمک جوانان و مردم از ایده تا اجرای آن یک کار جهادی مبتکرانه بود که بر روی تمام این اقدامات با حضور مردم از هر محله فکر، برنامه ریزی و سازماندهی بزرگی صورت پذیرفت و باید با سرعت و قوت ادامه پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اجرای این طرح را یکی از مصادیق مهم حرکت عدالت محور، جهادی و مردمی دانست و افزود: اگر این طرح بنا بود در سازمان و یا یک ساختار اداری انجام شود، اجرای این حجم از خدمات اجتماعی، توانمندسازی، اشتغال، سلامت و مسکن در این ابعاد وسیع در سرتاسر کشور با وجود دیوان‌سالاری و برخی سازوکارهای دولتی با چالش ها و مشکلات زیاد مواجه می شد.

مخبر با قدردانی از دست اندرکاران اجرای طرح توانمندسازی محلات کم برخوردار تصریح کرد: دولت با تمام توان از این طرح پشتیبانی می‌کند و از نظر مادی، معنوی و حاکمیتی از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر حکومت‌ها جهت گیری عدالت محور و تحقق شعار عدالت است، ‌تصریح کرد: خدمات نظام جمهوری اسلامی در طول۴۰ سال گذشته بسیار گسترده است تا جایی که پیش از پیروزی انقلاب در یک شهر ۲۰۰ هزار نفری چند پزشک خارجی با کمترین تحصیلات به مردم خدمات می دادند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی شبکه بزرگ بهداشت کشور در کنار خدماتی همانند آب، برق و جاده در سرتاسر کشور بویژه مناطق محروم اجرایی و عملیاتی شده است.

وی با تاکید بر اینکه با هر یک از نعمت های خدادادی در ایران می توان به راحتی کشور را اداره کرد، افزود: باید ظرفیت ها و مزیت های کشور را به دست مردم بسپاریم تا در حوزه مسائل و اصلاحات اقتصادی کشور هر چه سریعتر به سرمنزل مقصود برسیم. نیروی محرکه اقتصاد و حل مشکلات کشور خود مردم هستند و چنانچه همه بتوانیم همدلانه، متحد و در یک مسیر رو به جلو حرکت کنیم، مسائل و مشکلات بتدریج حل خواهد شد.

مخبر خاطرنشان کرد: علی رغم توطئه های دشمنان و رسانه های معاند دولت سیزدهم گام های بسیار بزرگی در زمینه معیشت، اشتغال، سلامت و مسکن برداشته است که جزو اهداف و راهبردهای جدی دولت در زمان آغاز بکار بود و امروز پس از ۱۵ ماه یک کارنامه قابل ارائه از خدمات یک سال و نیم گذشته وجود دارد.

معاون اول رییس جمهور با برشمردن خدمات دولت در زمینه بهداشت و طرح مسکن ادامه داد: شبکه بهداشت کشور ما در دنیا کم نظیر است تا جایی که در دورترین نقاط ایران خانه های بهداشت فعال هستند و این شبکه بهداشت در دوران شیوع کرونا کمک های بزرگی به کشور کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره و تلاش های مهندس رستم قاسمی برای اجرای طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم افزود: طرح ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت با قوت ادامه دارد و زمین و مجوز برای یک میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی درطول چند ماه گذشته آماده شده که در این میان ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و ۲۰۰ هزار خانه روستایی هم درنظر گرفته شده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دشمنان از پیشرفت کشور هراس به دل دارند، افزود: در زمینه اشتغالزایی نیز نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر روی مزیت های کشور درحال برنامه ریزی و اجرا است.

مخبر با اشاره به عملیات و جنگ روانی دشمنان در زمینه های اقتصادی کشور تاکید کرد: تورم کنونی در کشورهای غربی در دهه های گذشته سابقه نداشته است و در یک بحران اقتصادی فروشگاه های این کشورها با چنان کمبودی مواجه شد که مردم به این فروشگاه ها هجوم می بردند اما در ایران این بالندگی وجود دارد که با وجود بحران های جهانی اقتصاد و علیرغم اجرای موفقیت آمیز طرح حذف ارز ترجیحی؛ اما هیچ فروشگاهی با کمبود کالا مواجه نشد.

معاون اول رییس جمهور در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت به ویژه در دوران شیوع کرونا تصریح کرد: باید خدمات و حماسه های مردم، پرستاران و کادر بهداشت و سلامت در دوران شیوع کرونا برای نسل های کنونی و آینده به خوبی منعکس شود.

همچنین در این مراسم  بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ناصحی رییس سازمان بیمه سلامت ایران و دکتر علی آقامحمدی رییس ستاد توانمند سازی محلات کم برخوردار نیز در سخنانی اقدامات صورت گرفته در محلات مذکور را تشریح کردند.

همچنین در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور و اهدای لوح تقدیر از فعالان و سازمان های فعال در طرح توانمند سازی محلات کم برخوردار قدردانی شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور کمیته امداد بهزیستی معاون اول رییس جمهور محلات کم برخوردار واحد مسکونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۲۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا